تعرف على عقوبات قانون المرور الجديد و التي تصل لغرامات 8 آلاف جنيه
قانون المرور الجديد الذى لازال يعرض فى البرلمان، والذي يضمن ثلاث أساليب للردع فى المخالفات المرورية وهى:
الأول: يتمثل فى الضبط الإدارى بخصم نقط من رخص القيادة،
والثانى: يتمثل فى فرض عدد من التدابير فى بعض المخالفات،
ومنها تعليق رخصة القيادة لمدة تتفاوت على حسب جسامة المخالفة، مع الالتحاق بفرق تأهيلية للقيادة الآمنة، مع عدم السماح بالقيادة لمدة محددة،
والثالث: يتمثل فى عقوبات جنائية تتراوح ما بين دفع المخالفات المرور و الحبس، بحسب جسامة المخالفة، حيث تم مراعاة التدرج فى العقوبات بما فى ذلك السرعة.
تعرف على عقوبات قانون المرور الجديد و التي تصل لغرامات 8 آلاف جنيه
كما أنه تم التشديد على أن مخالفة السرعات التى تزيد عن المقررة على الطرق استحدث لها القانون جرائم جديدة مع فرض عقوبات مالية علي المخالفين،
مع استحداث مخالفات أخرى منها:
- ارتداء الأقنعة والأغطية التى تخفى ملامح الوجه.
- أن تكون السيارة بدون ترخيص، وفي هذه الحالة يتم سحب السيارة وإحالة صاحبها للنيابة.
- تفريغ وتطاير أو تناثر حمولة المركبات على الطرق.
- إذا كان السائق يقود تحت تأثير المخدرات.
- إلزام السائق فى حالة ارتكاب حادث مرورى بالأهتمام بالمصابين، وأن ينقلهم لأقرب مكان لإسعافهم.
- إذا كانت السيارة تفتقد لشروط الأمان والسلامة.
- كما نظم القانون الضرائب و الرسوم على السيارات، وتحديد مواعيد أدائها، وحالات الإعفاء، منها سواء رخص القيادة والتسيير، وإرفاق جدول بها.
غرامات مالية
يتضمن قانون المرور الجديد مجموعة من الغرامات المالية التي تقدر قيمتها وفقًا لنوع كل مخالفة يتم ارتكابها من السائقين،
وقسم القانون المخالفات إلى 5 شرائح على النحو التالي:
∴ الشريحة الأولى: تتراوح الغرامة بين 100 – 200 جنيه.
∴ الشريحة الثانية: وتتراوح الغرامة بين 200 – 400 جنيه.
∴ الشريحة الثالثة: تتراوح الغرامة بين 400 – 1000 جنيه.
∴ الشريحة الرابعة: تتراوح الغرامة بين 2000 – 4000 جنيه.
∴ الشريحة الخامسة: تتراوح الغرامة بين 4000 – 8000 جنيه.
كما نظم قانون المرور الجديد شرط تراخيص التسيير والتي من أبرزها،
وضع ملصق إلكترونى، مع فرض عدم التزامات على المرخص له، وتنظيم رخص القيادة، ووضع شرط لمنحها.
بالإضافة إلى أن القانون الجديد يلزم جهات الدولة من وزارة النقل والطرق والكبارى والمحافظة، بالتنسيق مع المرور بتجهيز الطرق، بما يحقق الأمان فى استعمالها،
من حيث رفع المركبات المخالفة، وتحديد أماكن إيوائها،
ومنح سلطات للمحافظ المختص بالتنسيق مع المرور، بتحقيق السيولة التامة بالطرق داخل نطاق المحافظة،
والتكاتف مع أجل تطبيق القانون بحذافيره لأنه راعى أن يتضمن الأحكام العامة، وتنظمها اللائحة التنفيذية تحقيقا للمرونة فى التعديلات التشريعية.
لمزيد من المعلومات يمكنكم متابعة الفيديو
https://www.youtube.com/watch?v=uMZicaZIZ0s
