17.8 مليار دولار مشتريات الأجانب بأدوات الدين المصرية في الربع الأول

منذ 4 أسابيع

إن تداولات مشتريات الأجانب في الأسواق الثانوية ارتفعت إلى 4.150 تريليون جنيه أثناء الربع الأول من 2024 عام، وذلك تبعاً للعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية في الإيداع والقيد المركزي ياسر زعزع.

كما وضح أسر زعزع عودة المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين المحلية في الأسواق الثانوية بعد عمل الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي.

Table of Contents

مشتريات الأجانب

قال زعزع أن إجمالي مشتريات الأجانب وصلت حتى 17.8 مليار دولار، وكانت قيمة البيع 5.6 مليار دولار، وذلك بصافي مشتريات 12.2 مليار دولار.

كذلك مؤشرات البورصة حققت أداء عالي أثناء بداية تداولات جلسة اليوم الاثنين 4 مارس 2024، وذلك بدعم من مشتريات كل المتعاملين الأجانب، وفي وقت أن تعاملات المصريين والعرب اتجهت إلى البيع، في وسط أرباح سوقية سجلت 25.5 مليار جنيه.

كما إن المؤشر الرئيسي egx30 إرتفع بمعدل 1.57% ليصل حتى 29.515 نقطة، أيضاً زاد المؤشر egx100 بنسبة 1.94% ليصل حتى 10.436 نقطة، وصعد المؤشر Egx70 بنسبة 1.98% ليصل حتى 7.436 نقطة.

كذلك صعد المؤشر egx30 محدد الأوزان بنسبة قدرها 1.55% ليصل حتى 37.090 نقطة، وتم ارتفاع المؤشر egx30 إلى العائد الكلي بمعدل قدرة 1.53% ليصل حتى 12.565 نقطة.

17.8 مليار دولار مشتريات الأجانب بأدوات الدين المصرية في الربع الأول

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الدولة تقوم بالتحرك في مسارات متناسبة وكاملة لإمكانية تحسين وتقوية الأوضاع الاقتصادية لجمهورية مصر العربية.

قال الوزير إن التعديلات الأخيرة في قانون المالية العامة الموحد تقوم بتوفير آليات تشريعية يمكن عن طريقها من ضبط معدلات الديون والعجز إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث أنه سوف يتم حساب المؤشرات الرسمية للمالية العامة للدولة على أساس مصروفات وإيرادات موازنة الحكومة العامة التي تم تحديثها.

كذلك لتتضمن موازنات جميع الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وأيضاً الجهات الإدارية للمحليات والدولة، ليصل إجمالي مصروفات الحكومة العامة إلى 6.6 تريليون جنيه، وتكون إيراداتها 5.3 تريليون جنيه للعام المالي 2024/ 2025.

وذلك على نحو يعكس جهود الدولة في تثبيت مبدأ شمولية الموازنة الذي يساهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وإظهار القوة المالية العامة للدولة، وامتلاك القدرة بشكل كبير على التعامل الأكثر تحوط في مواجهة المنافسات الخارجية والداخلية، وأيضاً تقديم رؤية أكثر إنصافا لقدرات الاقتصاد المصري.